السويسريون يصوتون اليوم على بيع احتياطي الذهب البالغة قيمته 13 مليار دولار
جنيف: نبيه الحسامي
يتوجه المواطنون السويسريون اليوم الى صناديق الاستفتاء في تصويت على مشروع طرح على البرلمان السويسري يقضي بالتصرف بمخزون احتياط الذهب الذي تملكه سويسرا ويقدر بـ 1300 طن للانفاق على مشاريع اجتماعية واولها التأمينات ضد الشيخوخة وغيرها وتقدر قيمتها بـ20 مليار فرنك سويسري. وقد عرضت الحكومة السويسرية مشروعا مضادا حيث يتعين على المواطن السويسري ان يختار بينهما بشأن الطريقة الاسلم لانفاق عوائد فائض احتياطي البنك الوطني من الذهب. فاما الاقتناع بمبادرة حزب الشعب السويسري ذي الاتجاه اليميني، الذي يعتبر احتياطي الذهب ملكا للشعب، وبالتالي يجب اعادته لاصحابه، او الانضمام الى صفوف مؤيدي المشروع الحكومي المضاد الذي يقترح الاستفادة فقط من فوائد قيمة الاحتياطي بعد ايداعه لمدة لا تقل عن ثلاثين سنة في حساب شبيه بحسابات التوفير وهذه اول مبادرة يتقدم بها حزب سياسي تقترح تخصيص حصيلة بيع احتياطي وبالتالي ضمان تمويل الذهب بالكامل لصندوق التأمين على التقاعد لهذا الصندوق خلال السنوات القادمة. ويرى حزب الشعب الذي تقدم بالمشروع ان تحويل اجمالي قيمة بيع احتياطي الذهب الى صندوق التأمين على التقاعد سيسمح لكافة السكان النشطين من الاستفادة مستقبلا وبارتياح من نظام معاشات التقاعد خاصة بعد ان قاربت خزانتها على الافلاس.
من جهة ثانية، يعتقد حزب الشعب ان مقترحه سيحول دون ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات القادمة، كما سيدعم صندوق التكافل الاجتماعي، حيث يقول في حملته الدعائية «ان وافق الناخبون على مبادرتنا، سيمكن تفادي رفع قيمة الضريبة الماضفة بنسبة 5 في المائة بعد انتهاء عام 2008 وفقا لما تنص عليه المراجعة الحادية عشرة على قانون صندوق التقاعد. ان رفع قيمة الضريبة المضافة تقلص من القدرة الشرائية للمستهلكين.
اما المشروع الحكومية المضاد لمبادرة حزب الشعب فيفضل عدم المساس بمبلغ بيع احتياطي الذهب وترك قرار استعماله للاجيال القادمة التي قد تحتاج هذا المال لمواجهة تحديات ومشاكل المستقبل الذي لا يخلو من مفاجآت، في المقابل، يقترح المشروع الحكومي الاستفادة فقط من فوائد قيمة الذهب المودعة في حساب التوفير وتوزيع هذه الفوائد بالتساوي على كل من ندوة التقاعد والكانتونات الستة والعشرين ومؤسسة التضامن. ويعتقد حزب الشعب انه من غير المقبول استخدام عوائد فائض احتياطي الذهب السويسري لمساعدة اي مؤسسة كانت. لكن المؤسسة التي يقصدها هنا هي المؤسسة السويسرية للتضامن، التي اعترض على انشاءها منذ البداية ولا يعتبرها سوى نتيجة للضغوط الدولية وخاصة الاميركية.
وقد طرحت فكرة انشاء «المؤسسة السويسرية للتضامن» عام 1997. في تلك الفقرة، كانت الكونفدرالية تواجه انتقادات عنيفة بسبب دورها في الحرب العالمية الثانية وملف الودائع اليهودية في المصارف السويسرية خلال الحقبة النازية، وبعد موجة الانتقادات التي انهالت على سويسرا، اقترح رئيس الكونفدرالية آنذاك ارنولد كولر انشاء مؤسسة للتضامن مع ضحايا العنف والفقر والمحرقة النازية. ولم تحظ هذه الفكرة ابدا بموافقة الاحزاب اليمينية التي اعتبرتها نتيجة لـ«الابتزاز والضغوط».
اما المشروع الثاني المعروض على الاستفتاء في خصخصة الكهرباء انتقالا الى الطاقة البديلة حيث حددت شركة انتاج الكهرباء الوطني بين الطاقة الزرقاء او الصفراء او الحمراء ويقصد بالاولى التي يتم انتاجها عن طريق مساقط المياه وهي السائدة نظرا لتوفير موارد ـ هيدرولية ـ ضخمة في سويسرا اما الصفراء التي تستخدم الطاقة الشمسية والاخرى هي الطاقة النووية وكل منها لها اسعارها وبذلك سيحدد المواطن السويسري اذا كان يقبل بفتح سوق الكهرباء للتنافس فان هذا سيدخل تعديلا جوهريا في طرق استخدام الطاقة البديلة وهكذا سيفصل المواطن السويسري نتيجة الاستفتاء في قبول المشروعين او رفضهما.